توقیف اموال منقول
اصولاً مأمور اجرا باید قبل از اقدام به توقیف، محکوم علیه را از اقدام خود مطلع کند اما اگر محکوم علیه در محل حاضر نبوده یا حضور وی موجب تأخیر یا از بین رفتن مال شود، مأمور اجرا می تواند قبل از اطلاع محکوم علیه، اقدام به توقیف کرده و به سرعت، اقدام خود را به محکوم علیه اطلاع دهد.
مأمور اجرا در صورت امکان، دو شاهد یا معتمد محلی را برای حضور در موقع توقیف همراه می برد. اگر درب منزل یا محلی که مال منقول در آن واقع است، قفل بوده و محکوم علیه از باز کردن آن امتناع کند یا اینکه اساساً محکوم علیه حضور نداشته باشد، مأمور اجرا باید همراه نماینده مدعی العموم، به توقیف مال اقدام کند.
در هنگام توقیف، مأمور اجرا باید تمام اوصاف مال توقیفی از قبیل رنگ، وزن، عدد و … را ذکر کرده و صورت جلسه را با دقت و بدون خط خوردگی و تراشیدگی تنظیم کند و به امضای حاضرین برساند. چنانچه در هنگام توقیف مال، شخص ثالثی حاضر باشد و مال مورد توقیف را متعلق به خود بداند یا نسبت به آن اظهار حقی کند، مأمور اجرا خلاصه ادعا و اظهارات وی را در صورت جلسه مکتوب خواهد کرد.
طبق ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی، مال منقولی که در تصرف فردی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کرده یا آن را متعلق به دیگری معرفی کند، به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد و در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود، او مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود. اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه باشد، در صورتی توقیف می شود که دلایل و قرائن کافی برای احراز مالکیت او در دست باشد. (ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی)
همچنین بر اساس ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی، از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد (مانند زیورآلات) متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه میان آنها مشترک محسوب می شود؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است، فوراً ارزیابی می شود و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات مربوط به توقیف و مزایده به فروش می رسد. (ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی)
ارزیابی اموال منقول
ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می آید و در صورت برداری از اموال قید می شود. قیمت اموال در صورت تراضی (توافق) توسط محکوم له و محکوم علیه معین و در صورت عدم تراضی طرفین، توسط ارزیاب مشخص می شود. در عین حال ارزیاب نیز به تراضی طرفین انتخاب شده و در صورت عدم توافق طرفین، وی توسط مأمور اجرا و از بین کارشناسان رسمی انتخاب می شود.
حق الزحمه ارزیاب به نسبت کمیت و کیفیت کار، توسط مأمور اجرا تعیین می شود و پرداخت آن بر عهده محکوم علیه خواهد بود. (مواد ۷۳ تا ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی)
حفظ و نگهداری از امول توقیف شده امول توقیف شده در محل استقرار حفظ و نگهداری می شود؛ مگر آن که جابه جایی آن ضروری باشد. این اموال به شخص حافظ که به تراضی طرفین تعیین می شود، سپرده خواهد شد و در صورت عدم تراضی، مأمور اجرا آن را به فرد مورد اعتماد می سپارد
همچنین اوراق بهادار، جواهرات و مانند این ها در صورت لزوم در یکی از بانک ها به امانت گذاشته خواهد شد. تأدیه (پرداخت) اجرت حافظ بر عهده محکوم علیه است. حافظ نسبت به امول توقیف شده، امین محسوب شده و در صورت تعدی و تفریط، ضامن خواهد بود.
توقیف اموال منقول محکوم علیه نزد شخص ثالث
اگر مالی از محکوم علیه نزد شخص ثالثی اعم از حقیقی یا حقوقی باشد، توقیف آن بلامانع است. در این صورت به محض ابلاغ به شخص ثالث، وی نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم علیه بدهد بلکه باید مطابق دستور مأمور اجرا عمل کند و در صورت تخلف، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له خواهد بود.
توقیف اموال غیرمنقول
اگر محکوم علیه از پرداخت محکوم به خودداری کند، در صورت معرفی مال غیرمنقول از سوی محکوم له، قسمت اجرا آن را توقیف کرده و مراتب را به اطلاع طرفین و اداره ثبت محل می رساند. اگر ملک توقیف شده به نام محکوم علیه باشد، اداره ثبت، مراتب را در دفتر ثبت املاک؛ و اگر در جریان ثبت باشد، در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید کرده و به قسمت اجرا اطلاع می دهد و اگر ملک به نام محکوم علیه نباشد، فوراً به قسمت اجرا اعلام می کند.
در صورتی که مال غیرمنقول سابقه ثبتی نداشته باشد، توقیف آن زمانی جایز خواهد بود که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته یا به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد. (مواد ۹۹ تا ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی) بر اساس مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی شود.
لازم به ذکر است که توقیف محصول املاک و باغات نیز با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید. هنگامی که مأمور اجرا برای صورت برداری مال غیرمنقول مراجعه می کند، یک کارشناس اموال غیرمنقول را برای تعیین مشخصات و قیمت گذاری ملک به همراه می برد. پس از ارزیابی، ملک توقیف شده به مالک یا متصرف تحویل داده می شود تا به همان کیفیت در زمان مقرر تحویل دهد.
توقیف حقوق مستخدمان
از جمله حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی این است که در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند، یک چهارم و در غیر این صورت یک سوم توقیف می شود و توقیف یا کسر حقوق بازنشستگی یا وظیفه کارکنان و کارمندان در صورتی جایز است که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. همچنین حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند، توقیف نمی شود. (ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی)
توقیف عین محکوم به
چنانچه موضوع خواسته، عین معین بوده است و حکم مبنی بر استرداد آن صادر شده باشد و مال مزبور نیز بنا بر خواست خواهان و به موجب توقیف، تأمین یا بنا بر تقاضای محکوم له به موجب توقیف اجرایی توقیف شده باشد، در این مرحله عین مال طی صورت مجلسی تحویل محکوم له می شود.
فروش اموال
اگر محکوم علیه در جریان توقیف به طریقی موفق به جلب رضایت محکوم له نشود، مأمور اجرا به ناچار، اقدام به فروش اموال منقول و غیرمنقول توقیف شده متعلق به محکوم علیه می کند. فروش اموال محکوم علیه دارای تشریفات ویژه ای بوده و باید از طریق مزایده صورت پذیرد که این فرآیند به تفصیل در مواد ۱۱۳ تا ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی تشریح شده است.
رفع توقیف اموال
طبق قانون، در مواردی مال توقیف شده آزاد می شود: درصورتی که محکوم علیه، محکوم به و خسارات قانونی را تأدیه کند (ماده ۵۸ قانون اجرای احکام مدنی)؛ در صورت رضایت طرفین دعوا و تنظیم سازش نامه (ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی)؛ هرگاه پس از قطعیت، در اثر فرجام خواهی، دادنامه فرجام خواسته نقض شود؛ هرگاه حکم مورد اعاده دادرسی، در اثر اعاده دارسی نقض شود و هرگاه در اثر دعوی اعتراض ثالث، دادگاه اعتراض او را وارد تشخیص داده و آن قسمت را که مورد اعتراض قرار گرفته است، نقض کند، مال توقیف شده آزاد خواهد شد.
