ریاست محترم شعبه مرجوع الیه تجدید نظر استان …… از طریق شعبه. . . دادگاه کیفری دو…
سلام علیکم ؛
با احترام به وکالت از ناحیه آقای . . . محکوم به دادن رشوه به مامور راهور موضوع حکم مندرج در دادنامه شماره …. مورخ ….. بتاریخ ابلاغ …..خاطر عالی را بدور از حشو و زواید و فرط بداهت زاید مستحضر میدارد دادنامه پیش گفته علیه موکل بدلایل ذیل مردود و موکل در پناه اصل منیع برائت قرار دارد جهات تجدید نظر خواهی از این رأی بشرح ذیل است :
اول اینکه اصل_برائت محکم تر از آن است که به صرف گزارش مأمور راهنمایی_رانندگی ، اشخاص را به تحمل مجازات محکوم کرد .
دوم اینکه اصل بر عدم اعتبار گزارش مأمورین و ضابطین قضایی است این مطلب از ماده ۳۶ ق.آ.د.ک هم مستفاد میگردد .
سوم اینکه قاضی باید به قرائن حاکم بر رونده نیز توجه کند و این قرائن را در رأی خود احصاء نماید و به قید عبارت : (سایر قرائن حاکم بر پرونده)چه در پرونده حاضر همان طور که در رأی تجدید نظر خواسته اشاره شده ، قرینه قوی بر عدم اعتبار گزارش این است که مأمور قید نکرده که موکل چه تخلفی را مرتکب شده است تا برای خلاصی از آن اقدام به دادن رشوه نماید.
مضافا ماده ۳۶ موصوف هم مقرر داشته : ( گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که برخلاف اوضاع_و_احوال مسلم قضیه نباشد و براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود ) که در ما نحن فیه دادگاه بدوی به این ماده هم در رأی اشاره ای نداشته است .
افزون بر آن ارکان_مادی_و_معنوی_جرم ، بایستی توأمان محقق شوند ؛ در رأی تجدید نظر خواسته هرچند شاید قصد اشخاص و موکل از گذاشتن اسکناس لای مدارک خود این باشد که در مواقع لزوم آن را بعنوان رشوه به افسر ارائه نمایند اما اگر همزمان با این قصد مفروض ، عملا اسکناس به مأمور ارائه نشود و صرفا لای مدارک وجود داشته باشد ، اقتران_زمانی ارکان مادی و معنوی محقق نخواهد شد.
البته تمثیل این کمترین جنبه موضوعی دارد و ممکن است برخی قضات و حقوقدانان به مانند محکمه نخستین صرف وجود اسکناس لای مدارک را ، ارائه و دادن رشوه تلقی نمایند . و در آخر اینکه صرف پیشنهاد رشوه مبین وقوع جرم نبوده و دادن رشوه باید به مناسبت وظیفه شغلی و رفع و نادیده گرفتن تخلفی از راشی باشد که در این پرونده معلوم نشده تخلف موکل چه بوده که به مناسبت آن رشوه را پیشنهاد داده است .
لیکن اصل_تفسیر_به_نفع_متهم ، خلاف آن را ایجاب میکند . بنائا به مراتب و معنونه در فوق : به استناد اصل ۳۷ که مستحکم ترین اصل مترقی قانون اساسی به شمار میرود صدور حکم برائت موکل مورد انتظار و تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
